اعترض مكتب الممثل التجاري الأمريكي مرة أخرى على مشروعات القوانين الكورية الجنوبية المعلقة التي تدعو مقدمي المحتويات الأجانب عبر الإنترنت إلى دفع رسوم استخدام شبكة الإنترنت للشركات الكورية، قائلا إنها قد تكون "مانعة للمنافسة".
وأثار الممثل التجاري الأمريكي هذه القضية في تقرير "تقديرات التجارة الوطنية لعام 2024" حول حواجز التجارة الخارجية، والذي صدر يوم الجمعة الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2021، تم تقديم عدد من مشروعات القوانين في البرلمان الكوري التي تطلب من مقدمي المحتويات الأجانب دفع رسوم استخدام الشبكة للشركات الكورية التي تقدم خدمات الإنترنت.
وزعم التقرير أنه نظرا لأن بعض مزودي خدمة الإنترنت الكوريين هم أيضا من مقدمي المحتويات، فإن الرسوم التي يدفعها مقدمو المحتويات الأمريكيون يمكن أن تفيد منافسيهم الكوريين.
وأضاف التقرير أن مثل هذا التفويض يمكن أن يكون مخالفا للمنافسة من خلال زيادة احتكار مزودي خدمة الإنترنت في كوريا واقتصارهم على ثلاثة مزودين رئيسيين، وذلك على حساب صناعة المحتويات، مشيرا في هذا الصدد إلى "إس كي برودباند" و"كي تي" و"إل جي يو بلاس".
وفيما يتعلق بالمسائل التجارية الأخرى، قال التقرير إن العديد من طلبات الوصول إلى الأسواق الأمريكية لا تزال معلقة لدى وزارة الزراعة الكورية الجنوبية ووكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي.
وأوضح التقرير أن تلك الطلبات تشمل توسيع نطاق الوصول إلى التوت الأزرق، وتحسين برنامج استيراد الكرز، والوصول إلى التفاح والكمثرى والغريب فروت في تكساس والفواكه ذات النواة في كاليفورنيا.