تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، وذلك للعام الثاني والعشرين على التوالي.
وأصدر المجلس ذلك القرار أمس الخميس بتوافق الآراء دون تصويت خلال الدورة العادية الخامسة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية.
ولم ينضم إلى هذا التوافق كل من الصين وإريتريا وكوبا.
وكان قد تم اعتماد قرار بشأن هذه القضية لأول مرة في عام 2003 بواسطة لجنة حقوق الإنسان، وهي سلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم تم اعتماده على مدار اثنين وعشرين عاما متتالية.
ويدين القرار الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويحث بيونغ يانغ على اتخاذ تدابير لوقف الانتهاكات، ويدعو الدول ذات الصلة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويتضمن قرار هذا العام مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر من العام القادم.
ورحبت كوريا الجنوبية بالقرار، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس الخميس إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العاشرة على إصدار تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأشارت إلى أن اعتماد القرار الأخير يوضح قلق المجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.