توقع معهد كوريا للتنمية أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام القادم بنسبة 5% ، ولكن أيضا من المتوقع أن تواجه كوريا أول عجز في الحسابات الجارية خلال أحد عشر عاما منذ عام 1997 نتيجة لزيادة العجز في خدمات الحسابات.
وقال المعهد الحكومي الذي يقدم دراسات وأبحاث خاصة بالتنمية في كوريا ، إن من المتوقع حدوث تسارع في النمو الاقتصادي الوطني ليبلغ 5% نتيجة لتنامي الإنفاق الخاص ، ومن ثم يتوقع أيضا أن يصل معدل الصادرات إلى 9% ، أي أقل من النسبة السابقة التي توقعها المعهد وكانت 10%.
وتنبأ المعهد بأن ينخفض معدل البطالة إلى 3,3% خلال العام القادم ، بينما سيرتفع التضخم الاستهلاكي ببطء ليصل إلى 2,8% ، أي أكبر من معدل السنة الحالية البالغ 2,4%.
وقال مسؤول في المعهد الكوري إن الاقتصاد الوطني سوف يحافظ على خطواته الواسعة نتيجة لتعافي الناتج الصناعي ، إلى جانب النمو في قطاعي التصدير والإنفاق المحلي.