قررت وزارة المعلومات والاقتصاد تخفيف مختلف القيود التي تعرقل نشاطات المؤسسات والشركات الكورية لاحياء استثماراتها.
جاء هذا القرار في تقرير قدمته الوزارة اليوم للرئيس الكوري لي ميونغ باك حول برامجها التي ستنفذها حيث اضافت الوزارة انها ستكشف منهجا جديدا يتعلق بتخفيف القيود المختلفة بما فيها القيود الضريبية قبل نهاية شهر مايو القادم.
بهذا من المنتظر ان ترتقي مرتبة كوريا الحالية في مجال بيئة النشاطات التجارية التي تتراوح بين الثلاثين والاربعين من بين دول العالم لتحتل المرتبة العاشرة عام 2012.
وطبقا للتقرير فستقوم الوزارة باجراء تعديلات في نظام التطوير والابحاث في مجالات التقنيات الصناعية ليلعب هذا التظام دورا قياديا في انعاش الاقتصاد الكوري وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
كما سيتم استثمار حوالي مليار دولار حتي عام 2012 في تطوير التكنولوجيا الجديدة الخاصة في خمسة مجالات صناعية وفي مقدمتها صناعة السيارات وبناء السفن.