بدأت الحكومة جهودا لخصخصة الشركات التي تديرها الدولة.
وقال مسؤول بوزارة التخطيط والمالية اليوم الثلاثاء إن الشركات التي من المرجح أن تبقى في السوق ستكون هي الهدف الرئيسي للمبادرة.
ومن ناحية أخرى قال المسؤول إن الشركات الراسخة التي تحقق المصلحة العامة سيتم استثناؤها. ولكنه أكد على أن التفاصيل النهائية لم يتم الانتهاء منها بعد.
وطبقا للمصدر فإن الحكومة ستشكل مجموعة خبرة استشارية لدراسة نتائج التخصيص في دول أخرى.
وقال المسؤول إن الحكومة تسعى إلى وضع خطة للخصخصة بنهاية شهر يونيو المقبل.
وفي غضون ذلك ، يعد قطاع العمال مسودة خططه الخاصة لمقاومة مبادرة الحكومة.