سيتم ابتدءا من النصف الثاني من هذا العام تمكين الأسهم الخاصة وصناديق المعاشات المستثمرة بواسطة رأس المال الصناعي من تملك بنوك.
وسيتم أيضا رفع نصيب رأس المال الصناعي في البنوك من 4% إلى 10%.
وخلال شرح موجز لسياساتها اليوم الاثنين قدمت لجنة الرقابة المالية تقريرا حول خطة سياستها لتوظيف المال كمحرك جديد للنمو.
وتدعو الخطة التي تتكون من ثلاث مراحل إلى فصل التمويل والصناعة بهدف الحيلولة دون الحصول على البنوك بواسطة رأس المال الصناعي. وفي المرحلة الأولى سيتم السماح للأسهم الخاصة وصناديق المعاشات بامتلاك البنوك.
وحاليا ، فإن أموال الأسهم تعرف بأنها رأس مال مالي عندما تكون استثمارات رأس المال الصناعي أقل من 10%. ويدرس المسئولون رفع النسبة إلى 15% أو إلى أكثر من 20% وذلك من شأنه أيضا رفع حد نصيب رأس المال الصناعي في البنوك 4%.
وسيعمل ذلك أيضا على تمهيد الطريق لإنشاء شركات تأمين قابضة تقدم خدمات تأمين شاملة للسيارات وتدير فروعا لأعمال تأجير السيارات أو صيانتها .
وسيتم تحويل بنك كوريا للتنمية بالإضافة إلى فروعه التي تشمل دايو للأسهم إلى شركة قابضة بنهاية العام. وسيتم طرح 49% من الأسهم للبيع ابتدءا من العام القادم لتتم الخصخصة الكاملة عام 2012 م.