عقدت اللجنة الفرعية التابعة لوزارة العدل ، والمختصة ببحث السبل الكفيلة بحماية حقوق الإدارة في الشركات ، أول اجتماع لها يوم أمس الاثنين .
وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء في الأعمال والتجارة ، إضافة إلى موظفين حكوميين ، عددا من الموضوعات ذات الصلة من بينها نظام "الحصة الذهبية" وغيره من النظم الكفيلة بحماية حقوق الإدارة.
ويعد نظام "الحصة الذهبية" نظاما يستخدم بواسطة الهيئات والمصالح الحكومية ويتم من خلاله السماح بحيازة كل الأنصبة والحصص في مواقف معينة.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد آخر من الأنظمة الكفيلة بحماية الشركات من استيلاء أنظمة معادية عليها .
وقالت وزارة العدل إن تلك المعايير والأنظمة سوف تساعد على تخفيف القيود المفروضة على الشركات في القطاع الخاص ، كما ستؤدي إلى زيادة فرص العمل.