أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة كما هو خلال شهر مايو الحالي ، وهو 5% ، وذلك للشهر التاسع على التوالي ، منذ أن رفع البنك سعر الفائدة في أغسطس من العام الماضي بنسبة ربع من عشرة بالمائة.
ويرى المحللون أن تجميد سعر الفائدة يأتي في سياق المحاولات للسيطرة على التضخم الذي سببه الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية ، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأراضي في بعض المناطق داخل البلاد.
وأشار البنك المركزي الكوري إلى أن الاقتصاد قد تباطأ بسبب تدهور قوة الطلب المحلي ، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات الخارجية ، متوقعا زيادة المخاوف حول الحالة الاقتصادية بسبب التوتر السائد في أسواق المال العالمية والتباطؤ الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي.
وقد أشار "لي سونغ تيه" محافظ البنك المركزي الكوري في مؤتمر صحفي إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني قد تباطأ بصورة ملحوظة ، ومن ثم فإن معدل النمو الاقتصادي الكوري لن يتجاوز 4,5% خلال العام الحالي ، وهو معدل أقل مما كان يتوقعه البنك قبل ذلك ، وهو 4,7%.