تبحث الحكومة الكورية حاليا كيفية التعامل مع السياسات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوربي حول المواد الكيميائية.
وقالت وزارة الاقتصاد إنها سوف تشكل فريق عمل بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وسوف يتولى فريق العمل المشترك مهمة البحث عن السبل الكفيلة بالتعامل مع سياسات الاتحاد الأوربي التي تم إقرارها منذ يونيو الماضي ، والمسماة اختصارا بـ "ريتش" ، وهي اختصار للعبارة الإنجليزية "تسجيل وتقييم وترخيص تداول المواد الكيماوية والحد من انتشارها".
وتنص تلك السياسات الأوربية على ضرورة قيام مصنعي ومستوردي المواد الكيماوية بتسجيل كل المواد الكيماوية التي يتم إنتاجها في دول الاتحاد أو استيرادها إليه إذا ما زادت عن طن واحد.
كما سيتوجب على الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الكيماوية إلى الاتحاد الأوربي تسجيل المواد التي ينتجونها في الفترة ما بين يونيو القادم ونوفمبر.