أعلنت لجنة الخدمات المالية إنها ستشكل قوة عمل وتقدم مساعدات مؤسسية لتوسيع التبادلات مع الشركات المالية العربية ، كما سيتم تشكيل آلية للعمل مع البنوك التجارية وشركات الأسهم و صياغة إجراءات المساعدات في الشهر القادم.
وتدرس اللجنة أيضا سبل تبادل رسوم الفائدة عندما تعمل الشركات المالية الكورية في بلد مسلم أو تصدر سندات إسلامية.
يذكر أن بعض الدول الإسلامية تمنع دفع الفوائد الثابتة في المعاملات المالية ولهذا يتم دفع الفائدة في شكل عمولة ورسوم استخدام أو إيرادات للأسهم في تلك الدول .
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه العائدات النفطية في سبع دول عربية إضافة إلى إيران من 50 مليار دولار في عام 2001 إلى 479 مليار دولار في العام الماضي ، كما زاد حجم البورصات العربية أيضا من 500 مليون دولار إلى 60 مليار دولار في نفس الفترة..