أعلنت وزارة الإستراتيجية والمالية اليوم الاثنين أنها ستراجع الأرقام الاقتصادية التي كانت قد أعلنتها في مارس وستكشف النقاب عن مؤشرات جديدة في بداية الشهر القادم ، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار النفط في الارتفاع ، وزيادة التباطؤ في الاقتصاد المحلي .
وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة ستتخلى عن النسبة المستهدفة للنمو الاقتصادي لهذا العام التي تبلغ 6% وستسعى في المقابل لتحقيق نمو تبلغ نسبته 5%.
ويتوقع أن تستمر أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع في أعقاب تسجيلها لمعدل زيادة بلغ 4% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ، وهو ما فاق الزيادة المتوقعة بنسبة 3.3%.