من المنتظر أن تعلن وزارة الاستراتيجية والمالية عن نسبة النمو المتوقع لكل من الاقتصاد والتضخم في حدود 4% ، وذلك عندما تعلن تدابير سياستها للنصف الأخير من العام الحالي بداية الشهر القادم.
ويأتي معدل النمو المستهدف الذي يبلغ 4% أقل بكثير من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى معدل نمو يبلغ 6%. وتدرس الوزارة حاليا كل الظروف الاقتصادية بشأن الاعلان القادم . ولكنها أعربت عن صعوبة كبح الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية نظرا للارتفاع الحاد في ألأسعار العالمية للنفط. وسيتم أيضا تعديل النسبة المستهدفة التي تم وضعها في مارس لتوفير وظائف جديدة من 350 ألف وظيفة إلى 250 ألف وظيفة.