أعلنت الحكومة انها خفضت النسبة المستهدفة لمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام من الهدف المقرر 6% الي 4%.
كما قامت برفع نسبة ارتفاع الاسعار اللاستهلاكية لهذا العام من الهدف المقرر 3,3 % الي 4,5% وذلك نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمواد الخام العالمية.
واضافت في تقرير الارقام الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام انه سيتم العمل على إيجاد 200,00 فرص عمل وذلك بانخفاض قدره 150,000 فرص عمل مقارنة بالهدف الذي وضعته الحكومة الجديدة.
وقالت انه من المنتظر ان تبلغ قيمة العجز في ميزان المدفوعات الدولي لهذا العام 10 مليارات دولار وذلك بزيادة قيمتها 3 مليارات دولار عن الهدف المقرر.
ودعت الحكومة جماهير الشعب والشركات الي المشاركة في الجهود الرامية للتغلب علي التضخم المالي والركود الاقتصادي مؤكدة انها ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في الاسعار وتحسين مستوى معيشة الشعب.