انتهت الحكومة من تعديلاتها لقانون التجارة العادلة ، بإزالتها لسقف الاستثمار في الأسهم وحدود ديون أسهم الشركات القابضة.
وقرر اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تجاوز الحد الأقصى الذي تبلغ نسبته 40% على الشركات التابعة لمجموعات تجارية تتجاوز أصولها الإجمالية عشرة تريليونات ون، كما تضمنت التعديلات أيضا ضوابط جديدة لا يتم بموجبها معاقبة الشركات التي تنتهك قانون التجارة العادلة ، طالما أنها تتخذ إجراءات إصلاحية بالتشاور مع لجنة التجارة العادلة.
لكن التعديلات الجديدة تنص أيضا على ضرورة أن تبلغ المجموعات التجارية الخاضعة لحدود التمويل الخارجي الحكومة عن وضع حصصها ، وتصل غرامة البلاغ الكاذب إلى 100 مليون ون ، ويكون من حق الحكومة عندئذ المطالبة بإعادة التبليغ عن الأرقام الصحيحة.