أعلنت الحكومة اليوم الاثنين عن استراتيجيات لتطوير "محافظات تنافسية يتم فيها ضمان فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".
ولتحقيق هذا الهدف ، ينتظر أن تزيد وزارة الإستراتيجية والمالية الميزانية وتخفف من القيود.
وستودع الوزارة مشروع قانون لدى الجمعية الوطنية في هذا العام يهدف إلى توسيع نسبة الميزانية الحالية التي تبلغ 7.6 تريليون ون ، أو 7.5 مليار دولار ، والحساب الخاص بالتنمية المتوازنة إلى 9 تريليون ون ، والبدء في استخدام هذه الأموال بحلول عام 2010.
وستطبق الوزارة أيضا نظام حوافز للتنمية الإقليمية ، الذي يتم بموجبه منح المحافظات التي تجمع ضرائب ورسوم إضافية تتجاوز معدل النمو الوطني نسبة من الضرائب الراجعة ضمن جهود ترمي لجذب الاستثمار.
وسيتم تجديد الدعم الضريبي للمدن المخططة لمدة عامين آخرين حتى عام 2011 بينما سيتم تبسيط الإجراءات الضريبية للأجانب الذين يستثمرون في المناطق الاقتصادية الحرة.