من المقرر أن تسمح الحكومة بموجب خطة إصلاح القطاع الحكومي لموظفي الشركات العامة بشراء أسهم في شركاتهم في حال بيع الشركات للقطاع الخاص.
وينتظر أيضا أن يتم السماح للمواطنين بالمشاركة في عملية الشراء.
ومن المقرر أن تحدد الحكومة سقفا لكمية الأسهم التي ينبغي للفرد أن يحملها في هذه الشركات العامة.
وكشفت الحكومة عن هذه الخطط اليوم الأربعاء في سياق استعراضها لحزمة الإجراءات الإصلاحية.
وبموجب الخطة ، ينتظر أن تشكل الحكومة لجنة للإشراف على بيع الشركات المملوكة للدولة ، بحيث تضمن احتفاظ الشركات الخاصة التي تخطط لشراء الشركات العامة بالموظفين العموميين الحاليين.