نفى "بارك جيه وان" مساعد الرئيس للشؤون السياسية الشائعات حول حدوث أزمة مالية خلال شهر سبتمبر ، وأزمة في النقد الأجنبي خلال أكتوبر.
جاء ذلك في محاضرة خاصة ألقاها بارك في اجتماع للحزب الحاكم ، حزب الوطن الكبير في تشونان جنوب مقاطعة تشونغ تشونغ ، حيث قال أيضا إنه لا يمكن إنكار الارتفاع الحاد في الديون الأجنبية ، لكنه أشار أيضا إلى أن معظم الديون بالعملة الأجنبية تقع مسؤوليتها القانونية على البنوك الأجنبية الموجودة في كوريا.
وردا على الانتقادات التي قالت إن التخفيضات التي أقرتها الحكومة والحزب الحاكم سينتفع منها الأغنياء فقط قال المساعد الرئاسي إن معظم دول العالم قد أجرت مثل تلك التخفيضات الضرائبية خلال السنوات الثلاثة الماضية ، مشيرا إلى أن تخفيض الضرائب يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ، ومن ثم فهي لن تعود بالنفع على الأغنياء فقط .