بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات اليوم الاثنين في التداول حول مشروع قانون الميزانية التكميلية للحكومة.
ويطالب مشروع القانون بنحو 4.9 تريليون ون تعادل نحو 4.4 مليار دولار .
وتخطط اللجنة من خلال الاجتماعات الرئيسية والفرعية لتمرير مشروع القانون يوم الخميس خلال الجلسة العامة للجمعية الوطنية ، ولكن يتوقع حدوث بعض الصعوبات حيث ظلت الأحزاب منقسمة حول المسألة.
ويرغب أعضاء الحزب الحاكم ، حزب الوطن الكبير ، في إجازة مشروع القانون لمعالجة الارتفاع في أسعار الوقود ومعالجة بعض المشاكل الأخرى .
ومن جانبها تسعى المعارضة إلى إجراء تخفيضات كبيرة بقولها إن طلب الميزانية الإضافية لا يتمشى مع المقتضيات القانونية.
وقال حزب الوطن الكبير إن 1.2 تريليون ون ضرورية للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ، نظرا للتكاليف العالية على النفط في النصف الأول من هذا العام .
لكن حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي يقول إن هيئة كوريا للكهرباء وهيئة كوريا للغاز حققتا أرباحا صافية بلغت 3 تريليون و300 مليار ون في العام السابق.
وقال الحزب الديمقراطي إنه لن يوافق على دعم حملة الأسهم الأجانب في هاتين الشركتين ، بأموال دافعي الضرائب الكوريين.