تناقش مفوضية الخدمات المالية ولجنة الإشراف المالي حاليا مع مجلس الخدمات المالية الإسلامي سبل حصول المؤسسات المالية الكورية على الموافقة اللازمة لممارسة نشاطاتها في الدول الإسلامية ، إضافة إلى إصدار سندات إسلامية لتأمين مصادر مالية مستقرة.
وسوف يركز الجانبان خلال اليومين المقبلين على بحث الإجراءات اللازمة كي تنسجم المؤسسات المالية الكورية مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، التي تحرم التعاملات الربوية.
وقال الرئيس الكوري لي ميونغ باك في كلمة وجهها إلى الاجتماع ، وقرأها نيابة عنه رئيس اللجنة المالية جون كوانغ أو، إن التبادل الاقتصادي بين كوريا والكتلة الاسلامية كان قد شهد تقدما في المجال الاقتصادي الفعلي مثل البناء والتجارة ، وأنه يتوقع زيادة التبادلات المالية زيادة ملحوظة في المستقبل.
وأشار الرئيس إلى إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي لم يسبق له مثيل ترجع إلى توسيع الفجوة بين مجالي الخدمات المالية والاقتصاد الفعلي ، وأكد ان النظام المالي الإسلامي الذي تؤكد على أهمية الخدمات المالية بالنسبة للاقتصاد الفعلي ستلعب دورا مهما في اعادة هيكلة النظام المالي الدولي في المستقبل.