من المقرر ان تقوم الحكومة برفع 21 مسودة قانون متعلقة بالتغلب علي الازمة الاقتصادية الراهنة الي الجمعية الوطنية للمصادقة عليها خلال النصف الاول من هذا العام.
وطبقا لتقرير قدمته الهيئة التشريعية لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء حول خطة الحكومة التشريعية لعام 2009 ، تنوي الحكومة تشريع 445 قانونا جديدا خلال هذا العام.
ومن بين مسودات القوانين الرئيسية المتعلقة بالازمة الاقتصادية : خفض نسبة الضرائب الاستهلاكية المفروضة علي السيارات والسماح للشركات بامتلاك الشركات البنكية واعادة هيكلة هيئة التعاون الزراعي وتشجيع النمو الاخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية ودعم العاملين غير النظاميين .
ومن بين مسودات القوانين الاخري 47 قانونا لتنفيذ المشروعات الحكومية و21 قانونا لتحقيق الرفاهية لجماهير الشعب و12 قانونا لتنشيط اقتصاد السوق.