قررت الحكومة الكورية المسارعة في تخفيف مختلف القيود الاقتصادية من خلال توسيع نطاق نظام إلغاء التشريعات تلقائيا بعد نهاية صلاحيتها .
جاء هذا القرار في اجتماع عقدته الحكومة اليوم بحضور الرئيس لي ميونغ باك من أجل تنمية القوة التنافسية الوطنية.
وطبقا لهذاالقرار ستعيد الحكومة النظر في ألف حالة من حالات القيود الاقتصادية هذا العام ، وفي خمسمائة ألف حالة من القيود الاجتماعية العام القادم.
بالاضافة إلى ذلك تخطط الحكومة لدراسة 2,500 حالة من حالات القيود غير المسجلة حتى شهر يونيو المقبل .
كما سيتم فرض صلاحية تبلغ مدتها 3 سنوات على حوالي ألف حالة من حالات القيود الإدارية ، وسيتم إلغاء حوالي 1,300 حالة من حالات القيود التي مرت 5 سنوات على تطبيقها والتي لا تتناسب مع الظروف الحالية.