بدأ اليوم سريان العمل بالقانون الخاص بتقوية رأس المال السوقي الذي يستهدف تخفيف الإجراءات المالية وتقوية إجراءات حماية المستثمرين.
ويضم القانون أربع عشرة لائحة ، تتركز على السماح للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية بالإشراف على الأعمال المتعلقة بإدارة الأصول والأسهم .
وبناء على القانون الجديد ستتمكن شركات الأسهم من التحول لتصبح بنوكا استثمارية قادرة على القيام بعمليات المضاربة ، بالإضافة إلى إدارة الأصول وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية .
كما يعطي القانون حماية أكبر للمستثمرين ، حيث يمنع الشركات المالية من محاولات التصرف في الاستثمارات دون طلب المستثمر .