من المتوقع أن يتم تقديم دعم ضريبي للشركات التي تنفذ سياسات تقاسم فرص العمل ، وستقوم وزارة المالية وحزب الوطن الكبير الحاكم بمناقشة تعديل القانون الخاص بالضرائب من أجل توفير الامتيازات الضريبية إلى الشركات التي تطبق نظام تقاسم فرص العمل.
كما تقرر أيضا تقديم حوافز ضريبية للشركات التي لا تتخلص من موظفيها ، وتلجأ فقط إلى تخفيض الرواتب بالاتفاق بين الموظفين وأصحاب الشركات.
وستستفيد من هذا النظام الجديد كل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عدد عمالها اكثر من 5 موظفين والتي تعاني من انخفاض كمية الانتاج بنسبة اكثر من 10% بالمقارنة مع العام السابق ، أو التي لديها مخزون إنتاجي بنسبة 50%.