توقعت الحكومة الكورية حدوث المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية في ظل استمرار الركود الاقتصادي داخل وخارج البلاد.
وذكرت وزارة المالية الكورية في تقرير لها حول التوقعات الاقتصادية أنه من المتوقع بقاء الاستهلاك المحلي ومستوى الصادرات في حالة ركود لبعض الوقت.
وتوقعت الوزارة أن تستمر أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات الأجنبية في حالة عدم الاستقرار نتيجة للأوضاع المضطربة في السوق المالية العالمية بما في ذلك أزمة العملات الأجنبية في أوروبا الشرقية.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد كوريا تراجعا في الواردات ، حيث سجلت فائضا تجاريا تبلغ قيمته 4 مليارات دولار هذا الشهر.
وبالرغم من أن التوقعات بالاستهلاك والاستثمار في المرافق والتوظيف ستشهد ركودا لبعض الوقت إلا أن الوزارة الكورية قالت إن صناعة المعادن حققت زيادة في الانتاج في شهر فبراير الماضي.