ستمدد الحكومة ضماناتها على القروض الخارجية لست بنوك محلية وذلك من ستة أشهر إلى نهاية هذا العام.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون ينادي بتمديد فترة الضمانات. وسيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الوطني خلال جلساته الطارئة للمصادقة على المشروع.
وبعد موافقة البرلمان الوطني، ستكون الحكومة قادرة على تقديم ضمانات القروض الخارجية حتى 100 بليون دولار أمريكي وذلك حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم.
كما سيتم تمديد الضمانات الحكومية من ثلاث سنوات كما هو معمول به الآن إلى خمس سنوات، وعليه، ستستفيد البنوك المحلية من ضمانات الحكومة لهذه القروض حتى العام 2014 كأقصى حد.
وستكون الحكومة قادرة على تقديم ضمانات حكومية لقروض البنوك بكل العملات الاجنبية. وفي الوقت الراهن، تتلقى البنوك المحلية فقط هذه الضمانات الحكومية.