توقعت الحكومة الكورية ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية الكورية في النصف الثاني من هذا العام ، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ السياسات الاقتصادية التوسيعية.
وأعلنت وزارة المالية اليوم الخميس عن تقرير حول خطة إدارة الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام ، حيث ذكرت أن الاوضاع الاقتصادية الكورية قد تحسنت إلى حد ما نتيجة لزيادة الانتاج والاستهلاك ، ولهذا قامت برفع توقعها لنسبة النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من سالب 1.9% إلى سالب 1.5 %.
كما توقع التقرير أن يقل حجم فقدان فرص العمل عما كان متوقعا ، بما بين مائة الف شخص ومائة وخمسين الف شخص في هذا العام نتيجة لتحسن الاوضاع الاقتصادية وفعالية سبل توفير فرص العمل.
وتوقع التقرير أيضا أن يستمر هذا التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام وأن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في العام القادم إلى 4% ويزداد عدد فرص العمل بحوالي مائة وخمسين الف فرصة عمل جديدة.
لكن الحكومة الكورية قررت الحفاظ على تنفيذ السياسات الاقتصادية التوسيعية خلال الفترة المقبلة حتى تتأكد من التعافي الاقتصادي ، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية ومخاطر انتشار حالة عدم الاستقرار المالي.