توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون كوريا ضمن اعلى الدول نموا اقتصاديا بين الدول الاعضاء في المنظمة فيما بين عامي 2011 و2017 ، حيث توقعت أيضا أن تنتهي الأزمة المالية العالمية الراهنة في عام 2011.
لكن المنظمة توقعت أيضا أن يصل حجم التضخم الاستهلاكي وأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى ذروتها في كوريا حتى عام 2017 ، مما سيعرض طبقة العمال لصعوبة كبيرة.
وذكرت وزارة المالية الكورية نقلا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حول التوقعات على المديين البعيد والمتوسط ، أن إجمالي الناتج المحلي الكوري الحقيقي سيسجل 4.9% في المتوسط ، بين عامي 2011 و2017 ، لتحتل المركز الثالث من بين الدول الأعضاء الثلاثين في المنظمة.
ومن المتوقع أن تحتل لوكسمبورغ المركز الاول ب5.5% ثم تحتل سلوفاكيا المركز الثاني ب5.3%.
ويشار إلى أن نسبة النمو التي تتوقعها كوريا حاليا هي 4%.
وجاء بعد كوريا كل من المجر وجمهورية تشيك واليونان والمكسيك والنرويج على التوالي .
وقال مسؤول في الوزارة الكورية إنه في اجتماع أخير مع بعض المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تقدير إجمالي التوقعات الاقتصادية الكورية على نحو ايجابي ، مع توقع استمرار التضخم أيضا .
وقال إن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات للسيطرة على الأسعار الاستهلاكية المرتفعة على المدى الطويل والمتوسط.