أكدت الحكومة الكورية أن مخاطر نقصان النقد الأجنبي قد أصبحت أقل ، وذلك قبل مرور أقل من سنة واحدة على حدوث الأزمة المالية العالمية ، التي نتجت بعد انهيار بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان برذر" في سبتمبر من العام الماضي.
وأوضحت كوريا لجنوبية لا تتوقع حدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي ، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة في فائض الحساب الجاري أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وقد توصلت الحكومة إلى هذا الاستنتاج بناء على العلامات الواضحة لانتعاش الاقتصاد المحلي والخارجي والقوة النسبية في سوق البورصة المحلية واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية والتخطيط اليوم الأربعاء إن المؤشرات الأخيرة الخاصة بأداء الاقتصاد والعملة المحلية توضح أن الاقتصاد الكوري قد دخل مرحلة الانتعاش ، كما بدأت معدلات أسعار صرف العملات الأجنبية في العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وقد زاد احتياطي النقد الأجنبي في البلاد للشهر الخامس على التوالي ليبلغ 237,5 مليار دولار أمريكي في أواخر يوليو ليصل أعلى مستوى له منذ سبتمبر من العام الماضي عندما الاحتياطي من النقد الأجنبي في مستوى 239,6 مليار دولار.