ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الذي أصدره الشهر الماضي، أن من المبكر جدا على كوريا الجنوبية التخلي عن سياسة التوسع الاقتصادي ، وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكورية أنها ستبقي على سياساتها حتى عام 2010 ، حتى يتحقق التعافي الاقتصادي.
ويشير قرار الحكومة الكورية إلى أنه من غير المحتمل أن تتبنى سياسة التقشف المالي أو رفع أسعار الفائدة ضمن سياسات أخرى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقد أوصى الصندوق في تقريره بأن تحافظ كوريا الجنوبية على مستوى كاف من احتياطات النقد الأجنبي ، مع تركيز جهودها في زيادة إنتاجية العمال في قطاع الخدمات.