أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية أن الفائض في الحساب الجاري قد وصل في شهر أغسطس إلى 1,5 مليار دولار.
ويعد هذا الرقم انخفاضا كبيرا مما تحقق في يونيو الماضي ، وهو 5,4 مليار دولار ، ومما تحقق في يوليو ، وهو 4,4 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول المتقدمة تتحسن ، وأن الاقتصاد الكوري يواصل تعافيه أيضا ، لكن هناك احتمالا قائما بحدوث أزمة اقتصادية جديدة ، خاصة وأن حركة القطاع الخاص مازالت راكدة ، مع وجود مخاوف من حدوث ارتفاع في أسعار النفط العالمية مجددا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة سوف تحافظ على سياساتها الاقتصادية الكلية التوسعية بالإضافة إلى الإنفاق المبكر للميزانية ، وتشجيع الشركات التي تديرها الدولة على المزيد من الاستثمارات ، وذلك من أجل الحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي الحالي متواصلا.