ذكرت وكالة مودي للتقييم الائتماني الدولية في تقرير جديد لها صدر اليوم الثلاثاء، أن كوريا تخطو ببطء خارج الأزمة المالية العالمية، وأن مؤشرات نموها الاقتصادي الأساسية قد عادت إلى مستواها قبل الأزمة، وذلك بفضل السياسات المالية الحكومية التوسعية التي اتخذتها في الوقت المناسب.
وأضافت أن مستقبل كوريا الجنوبية ومستوى تقييمها السيادي ظل مستقرا خلال الأزمة المالية، وأن السياسات التي اتخذتها الحكومة الكورية بضخ أموال في بداية الأزمة ساهمت في تحفيز الاستهلاك المحلي، وأن البلاد ستسجل نموا اقتصاديا سالبا هذا العام، ولكنه في أقل مستوى وأضيق نطاق له.
وتوقعت الوكالة أن تشهد كوريا نموا نسبته 3% في إجمالي الناتج المحلي العام القادم ، وسيصل إلى 5% في وقت ما في منتصف السنة.
وأضافت أن التقييم الائتماني للمؤسسات المالية الكورية سيتحدد من خلال التقلبات في سعر صرف العملة الكورية ، ومدى التقدم في عمليات الخصخصة في الشركات المالية والبنوك التي تديرها الدولة والفعالية في إدارة مخاطر السيولة.