من المتوقع ان يصل حجم الديون الوطنية للعام القادم الي 407 تريليونات وون .
جاء هذا في تقرير حول الخطة المالية متوسطة المدي اعدته وزارة التخطيط والمالية اليوم الاثنين ، أوضح أن حجم الدين العام القادم سيزيد بمقدار 40 تريليون وون مقارنة مع العام الحالي ، وستصل نسبة الديون الوطنية من اجمالي الناتج القومي الي 36,9% أي بزيادة نسبتها 1,3% مقارنة مع هذا العام.
وأوضح التقرير أن سبب الزيادة في الديون الوطنية يرجع الي تخصيص مزيد من ميزانية العام القادم في دعم الانتعاش الاقتصادي المحلي.
واكد انه من المتوقع ان يتم تحقيق توازن في الميزان المالي خلال عامي 2013 و2014، كما توقع ايضا ان يصل معدل النمو الاقتصادي للعام القادم الي 4% , ثم إلى 5% في عام 2011.