أعلن في سيول اليوم الاثنين أن هناك توجها لتكثيف التعاون الاقتصادي مع أمريكا اللاتينية في خطوة تهدف لتنويع شركائها التجاريين وتشجيع الشركات المحلية لإيجاد موطئ قدم في سوق أمريكا اللاتينية الغنية بالموارد.
وتنص الخطة الكورية التي وقعتها الوزارات الاقتصادية ذات الصلة مؤخراً على أن يتم الدفع باتجاه التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في التجارة والاستثمار والطاقة والنمو الأخضر والإنشاءات والمجالات الأخرى خلال السنوات القادمة.
وحسب وزارة المالية والإستراتيجية فإن الحكومة ستكثف الجهود لتعزيز البنية التحتية للعلاقات الثنائية بين الجانبين .
وقالت الوزارة إن الخطة تأتي على خلفية بروز دول أمريكا اللاتينية كشريك تجاري مهم لكوريا الجنوبية ، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن أجل خدمة قطاعي التجارة والاستثمار قالت حكومة سيول إنها ستسعى لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي مع أمريكا اللاتينية من أجل إزالة حواجز السوق.
وفي خطوة ذات صلة تخطط الحكومة لبدء مفاوضات حول التجارة الحرة مع كولومبيا في وقت مبكر عن موعدها المقرر ، وأضافت الوزارة أنها ستدعم جهود الشركات المحلية من اجل الاستفادة من موارد السوق الغنية، وستسعى الحكومة أيضا لتوقيع اتفاقات رسمية ، لتمهد الطريق أمام الشركات الخاصة للدخول في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية.
ومن أجل بناء أساس متين لمستقبل العلاقات الثنائية ، تخطط الحكومة الكورية لتوفير مبلغ 260 مليار وون ، أو ما يعادل 223 مليون دولار ، من صندوق التنمية الاقتصادية ، لدعم دول أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأربع القادمة ، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك .