ستولي الحكومة الأفضلية الأولى في العام القادم لدعم محركات نمو جديدة مع التخفيف من اللوائح وزيادة العرض بهدف مواصلة انتعاش الاقتصاد.

وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة التخطيط والمالية يوم أمس الاثنين إن التركيز على الاقتصاد هذا العام كان منصباً على حفز الطلب عبر زيادة الصرف وتوسيع حجم ميزانية الدولة، لكن هناك حاجة لتقديم سياسات أخرى بحلول العام القادم لزيادة العرض وتوفير محركات نمو جديدة ذات مستوى طويل ومتوسط.

وقررت الحكومة نقل التركيز على سياستها الاقتصادية بعد أن خلصت إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى من الركود، وهذا ما أثبته معهد التنمية الكوري في تقريره حول أداء اقتصاد البلاد حيث تنبأ بأن الاقتصاد الكوري سيحقق نمواً تبلغ نسبته 5,5% في العام القادم.

كما ستدرس الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة على البيئة مثل الحد من انبعاث الكربون والنمو الأخضر.