عقد البنك الكوري اليوم الخميس اجتماعا للجنة المالية والنقدية حيث قرر توسيع حدود التضخم على مدار 3 سنوات ، بدءا من العام القادم ، في محاولة لزيادة مرونة سياساته المالية ، والتعامل الأفضل مع المخاوف الاقتصادية.

وقال مسؤول في البنك إن القرار تم اتخاذه بناء على العديد من العوامل ، منها استمرار الغموض الاقتصادي وإمكانية حدوث تغيرات في أسعار السلع حسب أسعار المواد الخام الدولية ، بالإضافة إلى سعر الصرف.
وقال او مون سوك الباحث في معهد ال جي للبحوث الاقتصادية إن توسيع النطاق المستهدف للتضخم سيخفف من أعباء البنك المركزي الكوري الناتجة عن رفع أسعار الفائدة ، مما سيمكن البنك من تركيز الاهتمام على الأوضاع الاقتصادية أكثر من أسعار السلع.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكوري حافظ على سعر الفائدة الأساسي عند 2% منذ شهر فبراير الماضي حتى هذا الشهر ، أي على مدار 9 أشهر . ويتوقع البعض أن يبدأ البنك في رفع سعر الفائدة تدريجيا في بداية العام القادم.

لكن وزارة المالية تفضل أن يبدأ رفع سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام القادم ، نتيجة للغموض الذي يكتنف الأوضاع الاقتصادية المستقبلية ، على الصعيدين المحلي والدولي.