أعلنت وزارة المالية والاستراتيجية عن خريطة طريق واستراتيجيات جديدة سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد ، تتضمن مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة ، والانفتاح الاستراتيجي لصناعة الخدمات ، بما في ذلك المجالات القانونية والتعليمية والمحاسبة .
كما تتضمن أيضا تعديل سقف أسعار العقارات المباعة مسبقا في المناطق الحرة خلال العام المقبل ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية .

وقد أعلنت وزارة المالية أيضا عن عدد من الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكورية على الصعيد العالمي ، والتي سيتم تطبيقها فيما بين عامي 2010 و2013 ، وذلك في سياق الجهود لانطلاقة جديدة للاقتصاد الكوري.
وتشمل تلك الاستراتيجيات ما يسمى بـ "حدود النمو" للاقتصاد الكوري ، وتقوية علاقات المشاركة الدولية والإقليمية ، والمزيد من المساهمة على الصعيد الدولي .

ومن بين أهم البنود التي تضمنتها تلك الاستراتيجيات : تفعيل الاستثمارات الأجنبية في كوريا ، حيث سيتم إزالة سقف أسعار العقارات المباعة مسبقا ، وإلغاء كل المصاريف الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم السماح للأجانب بإنشاء معاهد طبية في المناطق الحرة ، وتعديل قيمة حوالات الخاصة بفائض حساب المعاهد التعليمية المملوكة للأجانب .