من المرجح أن تنفذ الحكومة استراتيجية الخروج الخاصة بتنشيط الاقتصاد في النصف الأول من العام القادم وذلك عن طريق إيقاف كل إجراءات الطوارئ.
وسيبدأ البنك المركزي الكوري زيادة معدل الفائدة في النصف الأول من العام القادم تزامناً مع الانتعاش الذي بدأ في الاقتصاد.

ويعتبر رفع معدل الفائدة من أهم عناصر استراتيجية الخروج.
إلا أن وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي قد أكدا أمس أن تنفيذ استراتيجية الخروج سيتم بصورة كاملة ابتداءً من النصف الثاني من العام القادم.

وقال مصدر مسؤول إن الحكومة ستكمل جمع السيولة من السوق في النصف الأول وأن الإجراءات المؤقتة لحفز الاقتصاد سينتهي مفعولها بحلول يوليو ، ليعود النظام الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.