قرر البنك المركزي الكوري اتباع سياسات نقدية مرنة من اجل تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التقليل من السيولة في الاسواق المالية ، والتركيز على مساعدة القطاع الخاص في تعزيز إمكانياته للنمو.
لكنه سيتابع حركات اسعار المنتجات الاستهلاكية والعقارات ، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية على حسب تغير الأوضاع .

وتوقع البنك أن ترتفع اسعار المستهلك بنسبة قدرها 2% في هذا العام وأن تشهد البلاد ارتفاعا حادا في اسعار السلع في النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع رسوم الخدمات العامة.

وسيقوم البنك المركزي بتعزيز تعاونه مع الدول الاخرى على مستوى القطاع الخاص من اجل حماية السوق المالية المحلية من الصدمات الخارجية ، بما في ذلك التدفق المفاجئ للاموال بالعملات الاجنبية.