قررت الحكومة الكورية توسيع وزيادة حجم مساعداتها من القروض منخفضة الفوائد إلى الدول النامية خلال العام الحالي ، من أجل دعمها في عمليات التنمية الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية والاستراتيجية إن الحكومة قررت زيادة الميزانية المخصصة لهذا الغرض ، في إطار التعاون الاقتصادي الخارجي ، لتصل إلى 470 مليار وون في العام الحالي 2010 ، أي بزيادة نسبتها 52% ، مقارنة بما كانت عليه من قبل ، وهو 310 مليارات وون العام الماضي.
وتخطط وزارة المالية لتوسيع مساعداتها إلى بعض الدول الإفريقية بصفة خاصة ، وكذلك بعض دول وسط آسيا ، وهي الدول التي تسعى كوريا لزيادة حجم التعاون الاقتصادي معها، في الوقت الذي ستحافظ فيه على تنفيذ سياساتها المرتكزة على التعاون مع القارة الآسيوية بصفة عامة .