تضخمت الديون المستحقة على الحكومة والهيئات التابعة للدولة في العام الماضي 2009 ، حيث وصلت إلى حوالي 710 تريليون وون ، أي ما يعادل نسبة 70% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.

جاء ذلك في بيانات أصدرها البنك المركزي الكوري ، حيث أوضح أيضا أن حجم الديون المستحقة على الحكومة المركزية والحكومات المحلية والصناديق العامة ، مثل هيئة المعاشات الوطنية ، قد بلغت 611 تريليون وون في أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي ، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الأسبق 2008.
وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ أن بدأ البنك المركزي في إجراء تلك الإحصاءات في عام 2004.

ومن ناحية أخرى بلغت الديون المستحقة على الهيئات المالية التابعة للدولة 154 تريليون وون .

وقال البنك المركزي إن ذلك يعني أن معدل الدين يبلغ 14,5 مليون وون لكل مواطن كوري جنوبي ، حتى شهر يونيو من العام الماضي.