قررت الحكومة رفع الحظر الخاص بحجم الدين نسبة إلى الدخل ، والذي يتم فرضه على مشتري المنازل حتى شهر مارس من العام القادم.
وقال مسؤول في مفوضية الخدمات المالية إن هذا القرار سيساعد في دفع الإنعاش الراهن في سوق العقارات، وأن ذلك لن يؤدي إلى حدوث زيادة مهمة في نسبة القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية ، مثل ما حدث في فترة ازدهار العقارات في عام 2006.
بيد أن بعض الخبراء يقولون إن الزيادة في مثل هذه القروض مع الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة يمكن تفاقم أوضاع الأسر التي ستواجه صعوبات في سداد القروض، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تشويه السمعة المالية للبنوك.