قال تقرير لشبكة "ان اتش كي" اليابانية إن 23 من أعضاء المجالس المحلية اليابانية أصدروا بيانا يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تمنع خطاب الكراهية ضد الاقليات الإثنية.
وأوضح التقرير أن نوابا في المجالس المحلية بمن فيهم أربعة نواب من مجالس المحافظات، أصدروا البيان بعد قرار لجنة الأمم المتحدة حول التمييز العنصري في أغسطس الماضي، الذي يطالب الحكومة اليابانية بتقييد خطاب الكراهية.
وينادي البيان بوضع قوانين وإجراءات لإصدار قوانين تمنع خطاب الكراهية والتمييز العنصري.
وعبرت الحكومة اليابانية والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، عن معارضتهما لخطاب الكراهية، إلا أنهما لم يقوما بصياغة قوانين تمنع ذلك خوفا من معارضة هذا التوجه لمبدأ حرية التعبير.