من المتوقع أن تقوم الحكومة اليابانية بتمديد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية لمدة عامين آخرين، حيث أبلغت طوكيو بيونغ يانغ بأنها تدرس هذا القرار حاليا.
وسوف تتخذ اليابان قرارا بهذا الشأن في أوائل أبريل القادم ما لم يتم إحراز تطورات مهمة في مسألة إجراء تحقيقات حول مصير المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء كوريون شماليون خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات.
ويقول بعض المراقبين إن هذا الإشعار الياباني يأتي كمحاولة لتحريك المفاوضات المتوقفة بشأن التحقيقات في مصير المختطفين، مشيرين إلى أن هذا الصيف هو الموعد النهائي للتحقيقات التي كان مقررا تنفيذها خلال عام واحد.
وأطلقت اليابان وكوريا الشمالية التحقيقات في يوليو الماضي بشرط رفع العقوبات.