تبين أن الحكومة اليابانية قررت التمسك بحل إلزامي عبر منظمة التجارة العالمية لمشكلة حظر الحكومة الكورية استيراد الأحياء البحرية اليابانية، بعد حادث هوكوشيما النووي.
وأفاد تقرير لوكالة كيوتو للأنباء بأن الحكومة اليابانية تنوي مطالبة المنظمة الدولية بإنشاء لجنة صغيرة لفك النزاعات اليوم الخميس. وقد ظلت الحكومة اليابانية تؤكد على أن قرار كوريا بحظر استيراد منتجات اليابان السمكية ليس له أي أساس علمي ووصفته بأنه مخالف لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بينما ردت الحكومة الكورية على ذلك قائلة إن الحظر يعد من الأجراءات المبررة الخاصة لحماية سلامة المواطنين.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية حظرت جميع المنتجات البحرية من 8 مناطق يابانية، بما فيها هوكوشيما، منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بسبب تزايد القلق من التلوث بالمواد الإشعاعية الناتجة عن حادث هوكوشيما النووي.