واصل الشعب الياباني الاحتجاج ضد القوانين الأمنية التي تبنتها الحكومة حتى بعد إجازتها في البرلمان يوم السبت الماضي.
وأعلنت محطة ان اتش كي التلفزيونية اليوم الاثنين، أن نحو 170 باحثا من جامعات يابانية مختلفة عقدوا مؤتمرا صحفيا في طوكيو أمس الأحد، وصفوا فيه قيام الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بتمرير القوانين بشكل منفرد، بأنه تخلٍ فاضح عن السلمية التي كفلها دستور البلاد بعد الحرب.
وقال اساهو ميزوشيما الأستاذ في جامعة واسيدا إنه يتوجب على نواب البرلمان فورا تقديم مشروع قانون لإبطال تلك القوانين الأمنية قبل أن ينسى الشعب الياباني أن هذه القوانين تنتهك الدستور.
من جانبه أعلن يوسوكي ماميا الأستاذ في جامعة أوياما غاكوين أن الكفاح ضد القوانين الأمنية الجديدة ليس سوى البداية.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن حوالي 100 مواطن ياباني تجمعوا طوعا أمام مبنى البرلمان في طوكيو أمس الأحد، مرددين أن تمرير القوانين ليست نهاية المطاف.