أفادت الصحافة اليابانية بأن مكتب التشريع التابع لمجلس الوزراء الياباني لم يترك وثيقة رسمية حول تفتيش الإجراءات الخاصة بتغيير ترجمة الدستور حتى تتمكن حكومة شينزو آبيه من ممارسة حق الدفاع الجماعي.
هذا وحضر وزير تشريع مجلس الوزراء " يوكوباتاكيه يوسكي" جلسة استماع في البرلمان الياباني عقدت في شهر يونيو الماضي حيث صرح بأن مكتب التشريع ناقش مسالة تغيير ترجمة الدستور بشأن الحق ولكن لم يشهد أي معارضة. ولكن أفادت صحيفة ماينيتشي بأنه لا توجد أي سجلات تظهر حقيقة المناقشة.
وأضافت الصحيفة أنه عندما تم بناء رأي الحكومة اليابانية ومفاده " ممارسة حق الدفاع الجماعي لا يُسمح به حسب الدستور" في عام 1972، تبقى وثيقة تظهر أن الرأي تم اتخاذه عبر موافقة كبار المسؤولين ذوي الصلة بمن فيهم وزير التشريع.