من المتوقع أن تستبعد اليابان الضحايا الكوريين الذين تم ترحيلهم في أثناء فترة الاستعمار الياباني من تشريع يسعى لجمع وتحديد هوية رفات أولئك الذين ماتوا في أثناء الحرب العالمية الثانية.
ويهدف التشريع الجديد الذي يخضع لمراجعة مجلس الشيوخ الياباني لتحديد طريقة توفير المال وتشكيل وكالة لجمع رفات المواطنين اليابانيين، وليس الكوريين، الذين ماتوا في الحرب.
وقد صادق البرلمان الياباني بالإجماع على مشروع القانون المعني. وما زال مجلس الشيوخ يراجع مشروع القانون. وتشير الأنباء إلى احتمال المصادقة عليه بمحتواه الأصلي.
وإذا تمت المصادقة على المشروع، فسيكون من الصعب على الأسر الكورية الجنوبية التي رحل عنها أفرادها في الماضي، الحصول على تحليل للحمض النووي لتحديد هوية ذويهم الراحلين.