قال مسؤول ياباني إن حل قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب يعتمد على ما إذا كان ذلك الحل مقبولا بالنسبة للضحايا المتبقيات على قيد الحياة.
ونقلت "شبكة التضامن لتسوية قضية نساء المتعة" هذه التصريحات أمس عن مسؤول في إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية.
وقالت شبكة التضامن إن هذه التصريحات تشير إلى أن الحكومة اليابانية أصبحت تعترف الآن بأن موافقة الضحايا الكوريات على أي حل، يعتبر شرطا أساسيا لحسم القضية.
ويذكر أن الغالبية العظمى من ضحايا الاسترقاق الجنسي قد رفضن التعامل مع صندوق المرأة الآسيوية الذي أنشأته اليابان في التسعينيات، على أساس أن الحكومة اليابانية تحاول التهرب من المسؤولية من خلال إنشاء هذا الصندوق لجمع التبرعات من القطاع الخاص.