صادقت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار جديدة حول وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية.
وشاركت 181 دولة في الاقتراع على القرار أمس الخميس، وصوّت لصالحه 112 دولة وعارضته 19 دولة وامتنع عن التصويت 50 دولة أخرى. وزاد عدد الدول التي صوتت لصالح القرار بصوت واحد مقارنة بالتصويت الذي جرى في العام الماضي، بينما تراجع عدد الدول الممتنعة بخمس دول. ويعتبر القرار الجديد الحادي عشر من نوعه منذ عام 2005. وتعني المصادقة على القرار بواسطة اللجنة الثالثة، ضمان تبني الجمعية العامة لهذا القرار. وكما طالب قرار العام الماضي، يطالب قرار هذا العام بتحويل قضية حقوق الانسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية وأوصى بفرض عقوبات على المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وهو ما يمكن أن يشمل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". ورحب القرار بتبني وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية ليكون ضمن جدول الأعمال الرسمي لمجلس الأمن الدولي وهو ما حدث في العام الماضي، ودعا إلى مواصلة المناقشات حول هذا الأمر. كما دعا إلى ضرورة اتخاذ عمل موحد تجاه حقوق الانسان في كوريا الشمالية ليشمل كل نظام الأمم المتحدة، واقترح خطط عمل معينة لتطوير حقوق الانسان ممثل الإغلاق الفوري لمعسكرات الاعتقال السياسي، والانضمام إلى منظمة العمال الدولية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التي ارتكبوها ضد البشرية. وأوضح الاتحاد الأوربي الذي أعد مسودة القرار أن تحديد مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية أمر مهم حتى يصبح موضوعا يهتم به المجتمع الدولي على نحو منتظم، بحيث يشمل ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وطالب بسرعة تحويل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبها، قالت بيونغ يانغ إن هذا القرار هو نتاج للسياسات العدائية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تدمير نظام كوريا الشمالية الاشتراكي وأنها شوهت الوضع في كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان وجهود تحسينه.
وسوف يتم تأكيد القرار من قبل الجمعية العامة في منتصف ديسمبر القادم.