تبين أن المملكة المتحدة قررت حظر عمليات تحويل الأموال من وإلى كوريا الشمالية. وتنفيذاً لقرار المفوضية الأوروبية بفرض قيود على بيونغ يانغ الشهر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أمس الخميس خططا مفصلة لتنفيذ ذلك القرار.
وبموجب خطة وزارة الخزانة البريطانية، لن يتم السماح لأية معاملات تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو أو أكثر إلا في حالة تقديم إذن مسبق من مكتب تنفيذ العقوبات المالية. إلا أنه تم استثناء المعاملات المالية ذات الأغراض إنسانية والتحويلات الفردية أو تلك المرتبطة بمهام دبلوماسية.وبموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة ستغلق كذلك المكاتب البريطانية في كوريا الشمالية والتي ترى وزارة الخزانة أنها تسهم في برنامج الأسلحة غير المشروعة الذي تنفذه بيونغ يانغ.كما قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستطالب الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع البنوك الكورية الشمالية بتصفية أنصبة ومشاركات البنوك الكورية الشمالية في تلك الشركات، وتحويلها بالعملات الأجنبية.ومن المتوقع أن تقوم دول أوربية أخرى بنفس الإجراءات والإعلان عن عقوبات فردية على بيونغ يانغ أيضا، حيث ينتظر أن تؤدي هذه الإجراءات لتشديد القيود التي فرضت عليها في مارس إضافة إلى عقوبات مجلس الأمن الدولي، بسبب تجاربها النووية والصاروخية في وقت سابق من هذا العام. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قررت من قبل حظر البنوك غير الأمريكية من إجراء معاملات مالية بالدولار مع كوريا الشمالية لعزل نظام بيونغ يانغ عن النظام المالي الدولي.